به نقل از «ایسنا»

دو حمله ارزی ناموفق برای بالا بردن نرخ دلار

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۶۴۷۰

وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ دلار ۵۰ هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه تهران، با اشاره به اظهارات و سخنان ائمه جمعه، اظهار داشت: اتفاقی که در ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده، نسبت به آنچه که مورد انتظار عامه مردم و آنچه که انتظار کارشناسان اقتصادی بوده، متفاوت است.

وزیر اقتصاد افزود: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در جلسه ای گفت در سال آخر دولت قبل، پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان می کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد و مجمع تشخیص مصلحت با آن موافقت نکند در یکسال آینده، در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکل خواهند داشت و قیمت دلار نیز به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می کردند.

وی با بیان اینکه عامه مردم انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گشایش های اقتصادی و قیمتی به یکباره و با سرعت رخ دهد، خاطر نشان کرد: اما رفع این مشکلات و اداره امور، نیاز به برخی اقدامات و تمرکز بر برخی مسائل داشت تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ۲.۵ سالی که از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد، دولت تمرکز خود را بر این قرار داد که ضمن آرام کردن اسب سرکش قیمت ها، همزمان بستر مربوط به گشایش ها و رشد اقتصادی را فراهم  کند که به آن، بسته اقدامات «بسته ثبات اقتصادی» می گوییم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال ۹۷ شاهد آن بودیم، خارج شده و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.

** کاهش مستمر قدرت خرید مردم در دهه ۱۳۹0 **

خاندوزی با بیان اینکه متاسفانه سال های طولانی رکود، کار را مشکل کرده بود، گفت: اگر سال مالی ۹۱ به عنوان سال پایانی دولت دهم و سال ۹۹ را به عنوان سال پایانی دولت دوازدهم مقایسه کنیم، مشخص می شود که میزان "مصرف عامه مردم" (یا مصرف بخش خصوصی) دچار افت شده و از ۷۱۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که شمار جمعیت در این دوره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که سرانه مصرف مردم و شاخص های اقتصادی به مدت یک دهه نه تنها رشد نکرده، بلکه افت نیز کرده است و طی این دوره شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده ایم.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: به دلیل رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، اندکی این فاصله جبران شده، اما هنوز نسبت به سال ۱۳۹۰ قدرت خرید مردم، افزایش نیافته است.

وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از تفاوت ادراک عامه مردم از بهبود شرایط اقتصادی ناشی از همین عامل کاهش مستمر و طولانی قدرت خرید مردم است که باعث می شود رشد اقتصاد سالهای اخیر، درک نشود.

خاندوزی با بیان اینکه ادراک عامه مردم با ارقامی که برای رشد و سرمایه گذاری مطرح می شود، تفاوت دارد، گفت: یکی از عوامل این تفاوت ادراک، کاهش مستمر و طولانی درآمد سرانه در دهه ۱۳۹۰ است که باعث می شود فقرا دچار مشکل شده و طبقه متوسط نیز در جا بزند.

وی گفت: عامل دیگر که به این تفاوت ادراک عامه دامن می زند این بود که مساله انتظارات عامه نسبت به امکانات و مقدورات کشور، در برخی سالها انتظارات واقع بینانه ای نبوده است، یعنی عامه مردم، توقع خروج سریع از رکود تورمی ظرف یک یا دو سال را دارند، اما جریان هایی در مقابل تلاش های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و تورم ایستادگی می کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی جریان های اقتصادی در بخش های مختلف مثل واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع ذینفع بودند و تمایل داشتند قیمت ارز بالا برود که بخشی از انرژی دولت، صرف مقابله با آنها شد.

وی خاطرنشان کردند: این جریان ها، منتفعان تداوم وضعیت بی ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسؤول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.

خاندوزی گفت: دولت، تمایلی برای همراهی با این جریان ها را نداشت، بنابراین حداکثر کارشکنی از طرف جریان هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان کاری و بخش غیر مولد نفع می برند، صورت گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه عامل سوم تفاوت ادراک از شرایط اقتصاد، مساله انتظارات غیر صحیحی است که خیرخواهان آن را تشدید می کردند، اظهارداشت: در شرایط که امکان تامین برخی تسهیلات وجود نداشت، انتظار بالاتری در جامعه ایجاد شد.

خاندوزی خاطر نشان کرد: درخواست هایی مانند افزایش وام ازدواج، وام مسکن و ... در واقع درست و مورد نیاز است، اما هدفگذاری که در جامعه ایجاد شد با مقدورات دولت تطابق نداشت، بنابراین در عمل محقق نشده و موجب نارضایتی می شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکانش فراهم نیست که این تسهیلات را افزایش دهیم، موجب نارضایتی شده و باعث می شود که مردم مدت ها برای دریافت آنها در نوبت منتظر بمانند زیرا منابع قرض الحسنه برای پرداخت آنها، کافی نیست و دولت باید تسهیلات بخش های مختلف مانند ازدواج و بخش کشاورزی و صنعت را نیز فراهم کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: این عامل، باعث نارضایتی به حق مردم می شود که ناشی از نبود توازن کلان بین انتظارات و مقدورات است.

** جنگ روانی برای تبدیل نقاط قوت دولت به نقطه ضعف **

وی گفت: عنصر چهارمی که به این عامل دامن می زند، فضای رسانه ای و جنگ روانی است. برخی تلاش می کنند دولت انقلابی را ضعیف و ناکارآمد نشان دهند و حتی از نقطه قوت های دولت در فضای رسانه ای نقطه ضعف می سازند.

خاندوزی ادامه داد: به عنوان نمونه، در زمانی که منابع ارزی بلوکه شده ما آزاد شده، جریان رسانه ای مخالف از آن به عنوان نقطه ضعف یاد می کنند که باعث می شود جامعه به جای اینکه شیرینی این موفقیت را بچشند، با اخبار منفی و فضای ناامیدی مواجه می شوند.

وی با ذکر خاطره ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل تعریف می کرد از سال ۹۵ که برجام در حال توافق بود تا پایان دولت قبل می خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود، اما طرف مقابل با آن موافقت نکرد.

وی خاطر نشان کرد: این عوامل باعث تفاوت ادراک اجتماعی از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می شود.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ ۵۰ هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.

خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.

وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم از موفقیت های دولت است، اما استثنائاتی مانند نرخ گوشت قرمز وجود دارد که مساله اش هنوز حل نشده است.

وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو پایین بود، انباشت تقاضا صورت گرفته بود.

خاندوزی ادامه داد: اگر تا چهار سال، میزان تولید خودرو حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو باشد، عقب افتادگی سالانه ۵۰۰ هزار دستگاهی به تدریج رفع می شود. فاصله بین تولید و مصرف خودرو باعث ایجاد سفته بازی و دلالی شده بود که با افزایش تولید، رفع خواهد شد.

وی درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر انبار کردن خودرو توسط خودرو سازان، گفت: خودروسازان اصلی کشور مکلف هستند اگر موارد و ادعاهایی درباره انباشت خودرو در پارکینگ ها وجود دارد، به آن رسیدگی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی تصاویر از پارکینگ ها منتشر می شود که ادعا شده خودروسازان در آنها احتکار می کنند، اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت را مکلف کرد تا همه این ادعاها را بررسی کند که پس از بررسی ها مشخص شد که یا مواردی بودکه از قبل، به فروش رسیده اند و در مرحله تحویل قرار دارند یا اینکه برخی قطعات باید به آنها اضافه شود.

خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم با تاکید رییس جمهور برای حمایت از کشاورزان، نرخ خرید تضمینی گندم، چند برابر افزایش یافت که گندم کاران از این اقدام استقبال کردند.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود مشکلات، تمرکز اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال این بوده است که از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، آرامش در بازارها برقرار شود که البته این موضوع برای رضایت مردم کافی نیست.

خاندوزی با بیان اینکه جامعه از ما توقع دارد که پس از ثبات وارد مرحله رونق اقتصادی شده و تامین برخی کالاها مانند مسکن با قیمت مناسب انجام شود، اظهار داشت: تلاش دو سال اول دولت این بود که ثباتی در بازارها برقرار کرده و ترمزی در برابر جهش چند برابری قیمت ها ایجاد کند و همزمان نیز رشد اقتصادی را بالا ببرد.

وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی رخ داده باعث شده صادرات وزنی غیر نفتی به طور بی سابقه ای بالا برود، البته به دلیل افت قیمت جهانی مواد معدنی و پتروشیمی، ارزش این صادرات رشد نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: برخلاف سه و چهار دهه گذشته که استقراض می کردیم، ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را بدون استقراض طی کردیم تا از این طریق، تورم جدیدی به جامعه تحمیل نشود.

** نرخ مالیات ۵۰ درصد اصناف در برخی استان ها صفر بوده است **

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میزان مالیات پرداختی اصناف نسبت به مجموع مالیات پرداختی در کشور، رقم پایینی است، گفت: فرار مالیاتی که در دولت سیزدهم شناسایی شده به میزان کل افرادی که در دولت قبل، مالیات می دادند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: تلاش دولت این بوده که فشار خود را در حوزه مالیاتی کاهش دهد؛ نرخ مالیات ۵۰ درصد کسبه در برخی استان ها در حد صفر قرار گرفته است.

وی درباره پرداخت وام و تسهیلات خرد، گفت: سیاست کنترل نقدینگی خوب بوده، اما باعث محدود شدن اعطای وام می شود که صف درخواست وام مردم و تولیدکنندگان را افزایش می دهد که برای حل این مشکل، پیشنهادی را ارایه کردیم که رییس جمهور نیز قبول کرده و دستور داد که در مورد تسهیلات خرد، بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بانک مرکزی سید احسان خاندوزی حمله ارزی نرخ دلار اقتصادي مسكن بانك مركزی مركز آمار قدرت خرید مردم خاطر نشان تفاوت ادراک رشد اقتصادی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم باعث می شود رشد اقتصاد کاهش مستمر سال گذشته عامه مردم جریان ها دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد.   حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.   مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛   * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟   مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.   گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.   اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.   * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟   شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.   * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟   مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.   در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.   عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.   * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟   هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.   متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.   باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.   * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟   دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.   در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.   * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟   معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام